غرفة شركات السياحة: نتخذ خطوات لحل أزمة العمرة والتصريحات الفردية تعبر عن آراء شخصية

 

كتب- أكرم مدحت

على ضوء قرار السلطات السعوديٌة بفرض رسوم تأشيٌرات على رحلة العمرة لتكون 2000 ريال سعودي مما ٌيؤثر سلباً علىً الشركات السٌياحة والمواطينٌن، والذي ترتب عليه إتخاذ الغرفة قراراً بإرجاء توثٌيق عقود العمرة بيٌن الشركات المصريٌة ونظٌريتها السعودٌية.

فإن الغرفة تؤكد علىً أن القرار الصادر بشأن إرجاء توثٌق عقود العمرة بيٌن الشركات المصريٌة ونظيٌرتها السعودٌية لا يٌستهدف منع أي فرد من السفر خاصة وأن حق المواطن فًى السفر مكفول له بموجب الدستوروالقانون، وإنما توضح أن قرار الارجاء هو قراراً مؤقتاً لحٌن صدور تفسيٌر واضح من الجانب السعودي عن كيٌفيٌة تطبٌق قرار فرض رسوم علىً تأشيٌرات العمرة.

كما أن الغرفة تبذل جهوداً مضنيٌة من خلال المفاوضات التجارٌية مع الاخوة السعودٌيين للوصول إلً آليٌة لتطبٌق هذا القرار بالشكل الذي ٌجنب المواطنٌين والشركات أى آثار السلبيٌة واقعه علٌيهم ورفع الاعباء الماليٌة الاضافيٌه عن كاهلهم.

واستكمالاً من الغرفة لهذة الجهود فقد إتخذت الغرفة عدة خطوات من أهمها توفيٌر رحلة عمرة للمواطن البسٌيط بأقل الاسعار، فقد طالبت الوزارة بفتح مسافات التسكٌين بجمٌيع أنحاء مكة المكرمة وذلك لاتاحة الفرصة أمام الشركات لتوفٌير سكن لائق للمواطنين بضوابط وشروط ومواصفات محدده تضمن أفضل جودة للبرنامج بأقل التكالٌيف.

وقد تلاحظ للغرفة فًى الاوانة  الاخيٌرة إنتشار تصرٌيحات ولقاءات ومقترحات متعدده تم طرحها عبر وسائل الاعلام المختلفه سواء مرئيٌة أو مسموعه أو خلال مواقع التواصل الاجتماعيً والتى تتعلق بالازمة  الراهنة، فإن الغرفة تؤكد علًى أن هذة التحركات التي  تعبر عن رؤٌية الغرفة الجهة الشرعيٌة للشركات السيٌاحٌة فًى كيٌفيٌة الخروج من الازمة ولكنها تعبر عن رؤٌية شخصٌية لصاحبها الذي ٌتحمل مسئوليٌة هذة الرؤٌية وحده ولكنها ُتفسر إعالميٌاً بالخطأ أنها تعبر عن رأي القطاع السٌياحى.

لذا تهيٌب الغرفة بالجميٌع سواء شركات سيٌاحيٌة أو أفراد بتغلٌيب المصلحة العامة للقطاع وعدم الادلاء بأي تصرٌيحات من شأنها تعكٌر صفو العلاقات بيٌننا وبيٌن الاشقاء السعودٌيين والذٌين نعتز بهم وتربطنا بهم علاقات ود وأخوة متيٌنه وتضر بالعلاقات التجارٌية بيٌن الشركات المصرٌية ونظيٌرتها السعودٌية، وأنه لابد  من التنوٌيه قبل الادلاء بأى تصرٌيح بأنه يٌعبر عن صاحبه فقط وذلك حفاظاً علىً الخطوات الُمتخذه من قبل الغرفة لحل هذة الازمة.

هذا وتؤكد الغرفة أنها مسئولة فقط عن التصرٌيحات الصادره عنها دون غيٌرها وذلك من خلال بيٌان رسمًي صادر عنها، وأن أيٌة تصرٌيحات تصدر عن اى فرد من افراد القطاع السٌياحيً انما تعبر عن رأى صاحبها ووجهة نظره الشخصٌية ، ولا تعبر إطلاقا عن رأى الغرفة أو رأي جموع الشركات السٌياحيٌة.